يواجه مؤسس تلغرام تحقيقًا من السلطات السويسرية بسبب شكوى جنائية قدمتها شريكته السابقة. ووفقًا للتقارير، تتعلق هذه الاتهامات بإساءة معاملة الأطفال، وقد ظهرت بعد احتجاز هذا رجل الأعمال مؤخرًا في فرنسا. تعتبر هذه الحادثة جزءًا من نزاع قانوني أوسع، والذي يتضمن أيضًا اتهامات بعدم دفع نفقة الأطفال وخلافات شديدة حول الحضانة.
رفضت السلطات القضائية السويسرية في البداية معالجة هذه الشكوى الجنائية، بحجة أن الوقت الذي تم فيه تقديمها قد تجاوز المهلة الزمنية البالغة ثلاثة أشهر بعد آخر حادثة عنف جسدي مزعومة. ومع ذلك، في مايو 2023، قدم الشاكي استئنافًا، وقررت المحكمة في أكتوبر من العام الماضي السماح باستمرار القضية. وفقًا لمسؤولي القضاء السويسري، لا تزال القضية قيد النظر. يتهم الشاكي الطرف الآخر بإيذاء ابنهما الصغير (المولود في سبتمبر 2017) عدة مرات خلال الفترة من 2021 إلى 2022. ويُزعم أن هذه الأحداث تسببت في إصابات للطفل بما في ذلك ارتجاج في المخ واضطرابات النوم. كدليل، قدم الشاكي سجلات الاتصال من نوفمبر 2021 وشهادة طبية من أبريل 2023، تشير إلى أن الطفل يعاني من القلق ومشاكل النوم بسبب الأفعال العنيفة.
رفض ممثل المدعى عليه التعليق على هذه المسألة. أكد محامي المدعي على تفاصيل القضية المدنية، لكنه امتنع عن التعليق على الشكوى الجنائية. نظرًا للقوانين السويسرية، لم يتم الكشف عن الأسماء في القضية الجنائية، ولكن هناك العديد من التفاصيل في القضية يمكن أن تؤكد هوية المدعى عليه، بما في ذلك سنة ميلاد أطفاله ورقم القضية للأبناء المدنيين.
ذكرت تقارير سابقة أن رائد الأعمال التكنولوجي قد تم الإفراج عنه بكفالة بعد أن تم اتهامه من قبل السلطات في فرنسا، لكنه مُنع من مغادرة البلاد. أثارت هذه السلسلة من الأحداث اهتمام الجمهور بحياة المشاهير في مجال التكنولوجيا والنزاعات القانونية، كما أبرزت تعقيدات الحالات القانونية عبر الحدود.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مؤسس تيليجرام متهم بالاعتداء على الأطفال ويواجه تحقيقًا جنائيًا من السلطات السويسرية
يواجه مؤسس تلغرام تحقيقًا من السلطات السويسرية بسبب شكوى جنائية قدمتها شريكته السابقة. ووفقًا للتقارير، تتعلق هذه الاتهامات بإساءة معاملة الأطفال، وقد ظهرت بعد احتجاز هذا رجل الأعمال مؤخرًا في فرنسا. تعتبر هذه الحادثة جزءًا من نزاع قانوني أوسع، والذي يتضمن أيضًا اتهامات بعدم دفع نفقة الأطفال وخلافات شديدة حول الحضانة.
رفضت السلطات القضائية السويسرية في البداية معالجة هذه الشكوى الجنائية، بحجة أن الوقت الذي تم فيه تقديمها قد تجاوز المهلة الزمنية البالغة ثلاثة أشهر بعد آخر حادثة عنف جسدي مزعومة. ومع ذلك، في مايو 2023، قدم الشاكي استئنافًا، وقررت المحكمة في أكتوبر من العام الماضي السماح باستمرار القضية. وفقًا لمسؤولي القضاء السويسري، لا تزال القضية قيد النظر. يتهم الشاكي الطرف الآخر بإيذاء ابنهما الصغير (المولود في سبتمبر 2017) عدة مرات خلال الفترة من 2021 إلى 2022. ويُزعم أن هذه الأحداث تسببت في إصابات للطفل بما في ذلك ارتجاج في المخ واضطرابات النوم. كدليل، قدم الشاكي سجلات الاتصال من نوفمبر 2021 وشهادة طبية من أبريل 2023، تشير إلى أن الطفل يعاني من القلق ومشاكل النوم بسبب الأفعال العنيفة.
رفض ممثل المدعى عليه التعليق على هذه المسألة. أكد محامي المدعي على تفاصيل القضية المدنية، لكنه امتنع عن التعليق على الشكوى الجنائية. نظرًا للقوانين السويسرية، لم يتم الكشف عن الأسماء في القضية الجنائية، ولكن هناك العديد من التفاصيل في القضية يمكن أن تؤكد هوية المدعى عليه، بما في ذلك سنة ميلاد أطفاله ورقم القضية للأبناء المدنيين.
ذكرت تقارير سابقة أن رائد الأعمال التكنولوجي قد تم الإفراج عنه بكفالة بعد أن تم اتهامه من قبل السلطات في فرنسا، لكنه مُنع من مغادرة البلاد. أثارت هذه السلسلة من الأحداث اهتمام الجمهور بحياة المشاهير في مجال التكنولوجيا والنزاعات القانونية، كما أبرزت تعقيدات الحالات القانونية عبر الحدود.